بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد 1339 پایه گذاری شد. براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.
مسئولیت، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاستهای کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:
1- مهار (کنترل) تورم
2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»
3- حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال
4- کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی
5- کمک به تحقق عدالت اجتماعی
وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌شرح زیر است:
الف- وظایف:
1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف
2- تنظیمگری نظام پرداخت کشور
3- ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده
4- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی
5- ایجاد زیرساخت‌های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور
6- ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها
7- ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر
8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول
9- جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود
10- تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه
11- برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی
12- توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید
13- تنظیمگری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط
14- گسترش و تنظیمگری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت
15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی
16- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی
17- ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی
18- ایفای نقش بهعنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری
19- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک
20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا
21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن
22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور
23- نگهداری جواهرات ملی
ب- اختیارات:
1- بکارگیری ابزارهای سیاستهای ارزی و پولی
2- خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور
3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به‌منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات
4- انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)
5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب هیأت عالی
6- مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین‌المللی
8- همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها
9- ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
10- ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز
11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط
تبصره 1- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.
تبصره 2- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بهعنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکت‌های مذکور بوده‌اند، می‌باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.
اعضای هیأت‌عامل بانک مرکزی
رئیس کل: دکتر محمدرضا فرزین
قائم مقام: دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
معاونت ارزی: دکتر علیرضا گچ‌پز زاده
معاون توسعه مدیریت و منابع: دکتر یکتا اشرفی
دکتر محمد شیریجیان: معاون سیاستگذاری پولی
معاون حقوقی و امور مجلس: دکتر سجاد افشار
معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین: دکتر نوش آفرین مومن واقفی
معاون تنظیمگری و نظارت: دکتر فرشاد محمدپور
سرپرست معاونت روابط بین الملل: دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
سند راهبردی دولت الکترونیک بانک مرکزی
بانک مرکزی با هدف توسعه متوازن تنظیم گری مقررات و فضای کسب و کار و رفع موانع آن و مدل های تجاری مبتنی بر تحول دیجیتال در کشور؛ نسبت به شفاف‌سازی راهبردها و سیاستهای خود در حوزه بانکداری الکترونیک و پرداخت، اقدام می‌کند.
سند حاضر مروری است بر موارد کلان مورد نظر و راهبردهای متناظر که شکل دهنده مسیری است که طی سالهای پیش رو با همکاری و همراهی فعالان حوزه و با لحاظ کردن پویایی بازار پیموده خواهد شد. از جمله این راهبردها عبارتند از:
• جهت‌گیری به‌سوی تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی حتی الامکان مستقل از فناوری و نوع خدمت و کانال؛ به منظور تقویت پایداری ضوابط نسبت به تغییرات فناوری و تبعات آن که خود بسترسازی مهمی برای تسریع تحول دیجیتال خواهد بود.
• ایجاد محیطی رقابتی حول مجوزهای صادره/چارچوب های ترسیم شده توسط بانک مرکزی؛
• ایجاد امکان گسترش حوزه پوشش خدمات پرداختی/بانکی به حوزه‌های جدید از قبیل نئوبانکها، چارچوب تلفیق اقتصاد مبتنی بر سکوهای (Platforms) بانکداری و … ضمن حفظ تعادل در بازار؛
• تسهیل دسترسی برای متقاضیانی که جهت ارائه خدمات علاقمند به در اختیار داشتن بلاواسطه ابزار و یا اطلاعات پرداختی/بانکی هستند؛
• پیش‌گیری از نوسانات ناگهانی در بازار عرضه‌کنندگان خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی؛
• بکارگیری “نظام جامع نظارت و پایش” با اتکا به رگ تک ها در راستای توزیع شدگی قاعده مند کنترل های ضروری
تاریخچه خزانه جواهرات ملی
گنجینه بی‌مانند «خزانه جواهرات ملی» مجموعه‌ای از گرانبهاترین جواهرات جهان است که طی قرون و اعصار بدین صورت فراهم آمده است. اهمیت جواهرات موجود در “خزانه جواهرات ملی” به ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌گردد، بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران و هنرمندان ایران در دوره‌های مختلف تاریخ و به عنوان میراث تاریخی، هنری، نماینده هنرهای مستظرفه کشور پهناور ما است. این جواهرات و نوادر برای زمامداران و حاکمان در طول تاریخ حکم زینت و زیور را داشته و اغلب شکوه و جلال دربار را نشان می‌داده است، لیکن پشتوانه قدرت و ذخیره خزانه مملکتی نیز محسوب می‌شده است.
تاریخچه جواهرات ایران از زمان سلاطین صفوی آغاز می‌شود. نحوه گردآوری و پدید آوردن مجموعه فعلی را به طور اختصار می‌توان چنین بیان داشت:
تا قبل از صفویه، اقلامی از جواهرات در خزانه دولتی وجود داشته است و براساس نوشته‌های سیاحان خارجی (ژان باتیست تاورنیه، شوالیه شاردن، برادران شرلی، وارنیگ و دیگران) سلاطین صفوی حدود قرن (907 تا 1148 ﻫ. ق.) شروع به جمع‌آوری نفایس و گوهرها نموده و حتی کارشناسان دولت صفوی جواهرات را از بازارهای هند، عثمانی و کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا خریداری کرده و به اصفهان، پایتخت حکومت می‌آورده‌اند.
بنابراین، در پایان سلطنت شاه سلطان حسین و با ورود محمود افغان به ایران، خزاین دولت توسط مهاجمان افغانی دچار پراکندگی گردید و مقداری از آنها که بوسیله محمود افغان به اشرف افغان منتقل شده بود، پس از ورود شاه طهماسب دوم به همراهی نادر به اصفهان، به چنگ نادر افتاده و از خروج آنها از ایران جلوگیری شد.
بعداً نادر برای پس گرفتن آن قسمت از جواهرات که به هندوستان رفته بود، نامه‌هایی به دربار هند نوشت، اما جواب نامساعد شنید. پس از لشکرکشی نادر به هند (1158 ﻫ. ق.) محمد شاه مبالغی نقدینه، جواهر و اسلحه تسلیم نادر کرد. بخشی از اموال و خزاینی که نادر از هندوستان بدست آورده بود، به ایران نرسید و در راه بازگشت به ایران از میان رفت. نادر پس از بازگشت به ایران، مقدار قابل ملاحظه‌ای از جواهر و نوادر را به اسم ارمغان برای امراء و حکام و شاهان ممالک همسایه فرستاد. وی همچنین مقداری از اشیای نفیس و مرصع را به آستان حضرت امام رضا (ع) تقدیم کرد و مقداری را نیز میان سپاه خود تقسیم نمود.
در سال 1160 ﻫ. ق. و پس از قتل نادر، احمد بیک افغان ابدالی از سرداران نادر، دست به غارت جواهرات خزانه نادر زد. از جمله ین گوهرها که از ایران خارج شد و هرگز بازنگشت، الماس معروف “کوه نور” بود. این الماس به دست احمد شاه درانی و رنجیت سینگ پنجابی افتاد. با شکست رنجیت سینگ از انگلیس‌ها، “کوه نور” به چنگ کمپانی هند شرقی افتاد و در 1266 ﻫ. ق. / 18/50 م. به ملکه ویکتوریا اهداء شد.
از آن پس تا زمان قاجاریه، باقیمانده خزائن تغییرات چندانی نیافت. در دوران قاجاریه، مجموعه جواهرات، جمع‌آوری و ضبط شد و تعدادی از جواهرات به تاج کیانی، تخت نادری، کره جواهر نشان و تخت طاووس (تخت خورشید) نصب گردید.
دو گوهر دیگر که به تدریج به مجموعه اضافه شد، یکی فیروزه که از سنگ‌های قیمتی ایرانی است و از معادن نیشابور استخراج می‌گردد و دیگری مروارید که از خلیج فارس صید می‌شد.
به موجب قانون مصوب 25 آبان 1316 شمسی، قسمت عمده جواهرات به بانک ملی ایران منتقل گردید و سپس جزء پشتوانه اسکناس و بعداً وثیقه اسناد بدهی دولت به بانک بابت پشتوانه اسکناس قرار گرفت.
خزانه فعلی جواهرات در سال 1334 ساخته و در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد و اکنون نیز در صیانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
در زمان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، این گنجینه نفیس و بی‌نظیر به همت کارکنان متعهد و انقلابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ گردید.
نشان بانک مرکزی
نشان بانک مرکزی، در مواردی که به‌صورت رنگی به کار می‌رود، به رنگ سرمه‌ای نمایش داده می‌شود؛ یعنی هم خود آرم بانک و هم عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به خط نستعلیق، با رنگ سرمه‌ای و بر زمینه‌ای به رنگ آبی فیروزه‌ای طراحی شده‌اند. در غیر این صورت، نسخه تک‌رنگ این نشان به رنگ مشکی بر زمینه سفید استفاده می‌شود.
بر همین اساس، در تمامی موارد مانند اوراق اداری، پاکت‌ها، پرچم‌ها، تابلوها، بنرها، استندها، پوسترها و سایر اقلام تبلیغاتی، باید صرفاً از رنگ‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.
نشان بانک مرکزی از یک ستاره هشت‌پر با خطوط تیز و زاویه‌دار تشکیل شده است. در مرکز این ستاره، کره‌ای قرار دارد که نماد نقش محوری بانک مرکزی و چرخش سایر بانک‌ها پیرامون آن است. این نشان، نماد جهانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید و در سطح بین‌المللی با آن شناخته می‌شود؛ بنابراین حفظ و صیانت بصری از این نماد، مسئولیتی مشترک بر دوش همگان است.
خط نستعلیق که بازتاب‌دهنده هویت نوشتاری ایرانی است، در طراحی این نشان با حفظ تناسبات زیبایی‌شناختی خود به‌کار رفته تا بر ارزش و جلوه آن بیفزاید.
صفحات مرتبط