چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات پیشین
3. تحلیل تئوری و فرضیه ها
4. روش ها و داده ها
5. نتایج
6. بحث
7. نتیجه گیری و پیامدها
بیانیه مشارکت نویسندگان CRediT
ضمیمه A.
منابع
در کنار ترجمه مقاله، فایل پاورپوینت این مقاله نیز ایجاد شده و در این محصول قرار داده شده است که پس از خریداری به همراه ترجمه قابل دانلود خواهد بود. تعداد اسلایدهای این پاورپوینت 28 می باشد و آماده ارائه در دانشگاه یا سایر سمینارها است.
در صورتی که نیاز به خلاصه ای از متن ترجمه این مقاله دارید، می توانید از فایل خلاصه ترجمه استفاده نمایید که به این محصول اضافه شده است. خلاصه ترجمه این مقاله در 11 صفحه در فایل word انجام شده و داخل بسته قرار گرفته است.
چکیده
به دنبال رشد سریع اقتصادی، آلودگی های زیست محیطی کم کم نمایان شده اند. مقررات زیست محیطی یکی از حائز اهمیت ترین ابزارهای دولت در راستای پرداختن به مسائل زیست محیطی در توسعه اقتصادی و رواج دادن ساخت تمدن زیست محیطی می باشد. این مقاله با بهره گیری از داده های منطقه ای چین طی بازه زمانی 2005 تا 2020 به بررسی اثر واسطه و اثر آستانه ای نوآوری سبز در فرآیند مقررات زیست محیطی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی می پردازد. مدل رگرسیون گام به گام اثر واسطه نشان دهنده این است که مقررات زیست محیطی نوآوری سبز را به طور قابل توجهی رواج می دهد که سبب رشد اقتصادی خواهد بود. مدل رگرسیون آستانه پانل مورد بررسی نشان می دهد که وقتی نوآوری سبز زیر 984/7 (آستانه دوم) می رسد، مقررات زیست محیطی تاثیر خوش آیندی بر رشد اقتصادی گذاشته و وقتی نوآوری سبز از آستانه دوم عبور می کند، اثرات حاشیه ای آن ها تضعیف می شود. تحقیقات بیشتر ارائه می دهند که اثر غیرهمگنی ویژه منطقه ای وجود دارد. این مطالعه تحلیلی از 4 منطقه چین می باشد. هنگامی که نوآوری سبز از حد معینی فراتر میرود (آستانه شرقی 4٫382 است، آستانه مرکزی 6٫553، آستانه غربی 5٫037، آستانه شمال شرقی 5٫347 است)، اثر حاشیه ای هر منطقه را کاهش میدهد. نتایج این پژوهش می تواند بعنوان مرجعی برای دولت باشد که سیاست های عاقلانه ای را به جهت برپایی توازن اقتصادی و زیست محیطی تدوین نماید.
2. مروری بر ادبیات پیشین
دیدگاه ثابتی درباره ی چگونگی اثربخشی مقررات زیست محیطی بر اقتصاد موجود نیست. برخی از مطالعات در جهت توضیح تاثیر مفید آن تلاش کرده اند. پس از معرفی سیاست های مالیات زیست محیطی، رومانی نیز آلودگی زیست محیطی را کاهش داده، رشد اقتصادی منطقه ای را سرعت بخشیده و به سود سهام دو برابر رسیده است (آندری و همکاران، ۲۰۱۶). مقررات زیست محیطی قادر است منجر به بهبود بازده تولید، افزایش سودآوری و رقابت میان شرکت ها شود (دی سانتیس و همکاران، ۲۰۲۱، وانگ و ژانگ، ۲۰۲۲)؛ همزمان که به هدف مستقیم خود از صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش انتشار می رسد، رشد اقتصادی نیز ارتقا میابد (هی و ائن، ۲۰۱۹، کویان و همکاران، ۲۰۱۹). در پیآمد پدید آمدن نتیجه ای حاصل از تراکم صنعتی با تکنولوژی پیشرفته، این تاثیر، بیشتر در خور نگرش است (جیانگ و تن، 2021، سو و همکاران، 2020، منگ و شائو، 2020). مدیریت زیست محیطی به طور چشمگیری قادر به بهبود نرخ رشد بهینه و ظرفیت حمل محیطی می باشد (هوانگ و لین، 2013، خو و همکاران، 2020) و با استفاده از سیاست های کنترل دوده های مضر و مه ناشی از بخار آب، دولت قادر است درصدد کمک به بهبود محیط جوی برآید، در نتیجه بهبود کیفیت توسعه اقتصادی و ترویج رشد اقتصادی پایدار میسر می شود (چن و چن، 2018). اندازه گیری سیاست های مقررات زیست محیطی با تجارت انتشار گازهای دی اکسید گوگرد (چنگ و فو، 2020) یا نرخ های غرامت عقلانی دولت و مالیات های زیست محیطی (فن، 2018)، نشان دهنده این است که آنها نه تنها قادر به حفظ رشد اقتصادی پایدار هستند و الگوی توزیع درآمد را بهبود می بخشند، بلکه کیفیت زیست محیطی را نیز توسعه می دهند. ژائو و وانگ (2017) مقررات زیست محیطی را به دو حالت رسمی و غیررسمی تقسیم بندی کردند. مقررات رسمی با تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی همراه است و اثربخشی ترویج مقررات غیررسمی روی توسعه صنعتی، رفته رفته پدیدار شده است. هوانگ و گائو (2016) با انجام پژوهشی تجربی متشکل از دو دیدگاه کیفیت و کمیت اقتصاد، به ارتقای کیفیت رشد اقتصادی توسط مقررات زیست محیطی، اشاره کردند؛ ولیکن اثر بازدارندگی بر کمیت رشد اقتصادی را وخیم تر میکند. مقررات زیست محیطی باعث افزایش هزینه های تولید شده برگرفته از هزینه های اولیه ای که جامعه باید در یک زمان کوتاه تحمل کند، می شود. اما قادر است باعث ارتقای نوآوری فناوری و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت به جهت رشد اقتصادی پایدار شود (لیانگ و همکاران، 2022، تانگ و همکاران، 2019). لی و شن (2019) استدلال کردند که مقررات زیست محیطی می تواند بصورت چشمگیری منجر به بهبود سطح جدید شهرنشینی در شهرهای محلی و اطراف شود.
برخی مطالعات شواهدی مبنی بر این موضوع که مقررات زیست محیطی مانع رشد اقتصادی میشود، یافته اند. ممکن است سود حاصل از ثبت اختراع فناوری، به دلیل مقررات زیست محیطی، برای شرکت ها فاقد سود مازاد باشد. بنابراین زمانی که شرکت ها تحت مقررات زیست محیطی قرار میگیرند، به جهت پیروی از این سیستم بخشی از هزینه های خود را افزایش می دهند. بار اقتصادی و مضیقه هزینه ای شرکت ها افزایش یافته و شرکت بیشتر دچار عملکرد منفی می شود (کراتزبرگر و وتزل، 2012، لوینسون و پترین، 2000)، سرانجام مانع از توسعه کسب و کار می گردد (چینتراکارن، 2008). اکنون، در چین هزینه های کنترل آلودگی بسیار بالاست، دستورالعمل های زیست محیطی موجب کاهش سود شرکت ها شده و رشد اقتصادی را ناچیز می کند (زی و لیو، 2019). بهره وری همه عوامل صنعتی به علاوه ی تقویت مقررات زیست محیطی، به تدریج کاهش پیدا می کند (هیل و موبیوس، 2018، لی و وی، 2014، گرین استون و همکاران، 2012). با آگاهی بر نیاز به افزایش هزینه های کنترل آلودگی و جبران شکاف های سود، تعدادی از شرکت ها به جای فعالیت، صنایع آلاینده را سرعت می بخشند و مقررات مرتبط در بردارنده ی تاخیر زمانی می باشد که از حیث کار و عمل، نقش کاهش آلودگی را استنطاق نمی کند (هوانگ و همکاران، 2018). گویا اجرای دقیق مقررات زیست محیطی به مهاجرت شرکت ها به مناطقی با تراکم کمتر و افت بهره وری شهری (جین و شن، 2018) می انجامد. با وجود اینکه دولت های محلی به منظور رشد تولید ناخالص داخلی در رقابت اند، ممکن است صفر تا صد مقررات زیست محیطی اجرا نشود که شکست ارتقای صنعت منطقه ای (لین و گوان،2020) را در پی دارد. با در نظر گرفتن عدم هماهنگی دولت های محلی، مقررات زیست محیطی در مناطق مجاور با یکدیگر در تداخل اند که مقررات محیطی منجر به محدود شدن رقابت اقتصادی می شود (ژو و هان، 2020). مقررات جدید زیست محیطی تاثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی سطح پایین دارند (وانگ و همکاران، 2022). برای مقابله با نظارت زیست محیطی، شرکت ها هزینه کنترل آلودگی را افزایش می دهند که تاثیر منفی بر نوآوری تکنولوژیکی و تکثیر مبسوط (وانگ و ژانگ، 2022) می گذارد. دلایل مذکور نقش بازدارنده مقررات زیست محیطی در رشد اقتصادی را به اثبات می رساند.
