چکیده

1. مقدمه

2. پیدایش تاریخی و نظری سیاست SME

3. شکست بازار بعنوان مبنایی برای تدوین سیاست SME: یک نگاه انتقادی

4. ویژگی ها و اشکال سیاست های SME

5. سیاست SME در آفریقا: ویژگی ها و خصوصیات بارز

6. بسوی یک چارچوب مفهومی برای تحقیق درباره سیاست های SME در SSA

7. نتیجه گیری

منابع

چکیده

افزایش آگاهی در مورد نقش SME ها در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در SSA (آفریقای سیاه)، موجب ضرورت تحقیق در مورد «درک نقش و تأثیر سیاست های SME و نتایج آنها» میشود. با اینحال فقدان بررسی های انتقادی کافی بر روی سیاست های جاری SME در سراسر SSA و همچنین فقدان یک چارچوب مفهومی کل نگر، محدودیت هایی را برای توسعه بیشتر مقالات در این زمینه ایجاد کرده است. ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا به نقد فرضیات موجودی بپردازیم که اساس سیاست های SME را تشکیل می دهند. ما همچنین یک چارچوب مفهومی و پیشنهاداتی را مطرح کرده ایم تا امکان انجام تحقیقات کل نگر را فراهم سازیم – این تحقیقات کل نگر میتوانند با ارائه اطلاعات بیشتر، درک بهتری از روابط متقابل بین سیاست های SME، محیط کسب و کار (زمینه)، افراد کارآفرین، و نتایج سیاست ها ایجاد کنند. ما در نهایت سوالات تحقیقاتی و برنامه کاری را برای تحقیقات آینده پیشنهاد میکنیم.

پیدایش تاریخی و نظری سیاست SME

ایده سیاست SME را میتوان از دیدگاه «نقش حکومت و سیاست عمومی» درک کرد (گیلبرت، اودرش و مک دوگال 2004؛ اسمال بون و ولتر 2001). تا دهه 1980 بخش SME مورد توجه کافی قرار نگرفته بود و بعنوان موتوری برای رشد اقتصادی، استخدام، و کاهش فقر به آن اعتنا نمی شد (دریسلر، بلنکر و نیلسِن 2003؛ گیلبرت و همکارانش 2004؛ کلاپر، ساریا-آلیند و سولا 2002). در کشورهای در حال توسعه، فرض میشد که دولت و تا حدودی هم شرکت های بزرگ مقیاس (LSE)، موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال زایی هستند (وویل استیک، نانکانی، کاندوی-سیکس و پامر 1988). برچ (1979) مطالعه اولیه خود کشف کرد که این بخش SME است که قسمت عمده مشاغل جدید را در آمریکا ایجاد می کرد. تحقیقات بعدی نیز از یافته های قبلی برج پشتیبانی کردند (اودرش و توریک، 2001 ب).

قدردانی از نقش SME ها در رشد اقتصادی و ایجاد شغل، منجر به توسعه اولیه سیاست های عمومی با هدف ترغیب کارآفرینی توسط دولت های سراسر جهان و خصوصاً کشورهای پیشرفته گشت (گیلبرت و همکارانش 2004؛ رابسون، ویج بنگا و پارکر 2009). بعد از این کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه مانند آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین بودند (هاروی و لی 2002). سپس اقتصادهای نوظهور کشورهای بلوک شرق سابق، و اقتصادهای انتقالی، در دهه 1990 شروع به وضع سیاست هایی در این باره کردند؛ هدف این سیاست ها ترغیب کارآفرینی و رشد بخش SME بود (هابنر 2000؛ اسمال بون و ولتر 2001؛ ژوپلو و شتیکنو 2009). با اینحال توضیح دیگری برای توسعه سیاست SME، مفهوم شکست بازار (ناتوانی بازار) بود (گیلبرت و همکارانش 2004؛ هونجو و هارادا 2006؛ استوری 2003). قضیه شکست بازار بیان میکند که اطلاعات ناقص میتواند بازیکنان اقتصادی را از اتخاذ تصمیمات آگاهانه و انجام اقدامات مناسب بازدارد. بعنوان مثال ادعا شده است که غفلت از بخش SME بعنوان موتوری برای رشد در مقایسه با فقدان اطلاعات و قدردانی از شغل آزاد بعنوان یک تلاش سودآورتر، تا حد کمتری با ادراک بخش LSE مرتبط است.

یک بحث نظری جدیدتر اطلاعات جدیدی را در مورد جهانی شدن و فناوری، بعنوان عوامل تسریع کننده ای برای سیاست های جدید برای بخش مربوطه ارائه میدهد (گیلبرت و همکارانش 2004). این بحث پیشنهاد میکند که جهانی شدن و فناوری، نظریه رابطه «ساختار-عملکرد بازار» - که در بخش اول قرن بیستم مطرح شد - را به چالش میکشد (چاندلر 1990؛ چاندلر 1962). در نتیجه بجای تکیه بر یک سرمایه عظیم و یک ساختار انحصاری بعنوان مبنایی برای کارایی و بهره وری، در اواخر قرن بیستم «دانش، کارآفرینی و نوآوری» به مبانی عملکرد تجاری تبدیل شدند (گیلبرت و همکارانش 2004). بنابراین سیاست هایی که از نوآوری و کارآفرینی میکنند بتدریج ظاهر شدند و پیشرفت هایی را در این بخش ایجاد کردند (گیلبرت و همکارانش 2004). این قضیه در راستای نظریه سازمان اقتصادی شکست تجاری است (بائوم و اولیور 1991).