ترجمه مقاله تاریخچه قانون مشترک عفو مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق جزا

قیمت خرید این محصول
۱۲۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاریخچه قانون مشترک عفو مشروط – تصویری از رشد عادلانه حقوق جزا
عنوان انگلیسی
The Common Law History of Probation--An Illustration of the Equitable Growth of Criminal Law
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2000
رفرنس
ندارد ☓
سایز ترجمه مقاله
14
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
نشریه
JSTOR
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
0.976 در سال 2023
شاخص H_index مجله
52 در سال 2024
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2023
شاخص SJR مجله
0.486 در سال 2023
شناسه ISSN مجله
0091-4169
کد محصول
12691
بیس
نیست ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
ندارد ☓
ضمیمه
ندارد ☓
فرضیه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ندارد ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.2307/1136678
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی
مجله
Journal of Criminal Law and Criminology
۰.۰ (هنوز امتیازی ثبت نشده است)
فهرست مطالب

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است
داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن
تضمین «رفتار خوب»
دفاع فنی
احکام دلسوزانه
قاضی تاچر 
دوره می 1831
اولین مامور عفو مشروط (رفتار سنجی)
منابع فعالیت قاضی تاچر
آغاز سیستم قانونی
مثال‌هایی دیگر از کامن لا
قانون قدیمی «تصویب» و توسعه مدرن آن به عنوان تصویرگر اصل عفو مشروط 
نظریه کیفری عدالت
وسعت رای در پرونده کیلیتس
«قوه قضاییه» دادگاه‌های فدرال

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

اقدام در حوزه یکم که غیرقانونی بوده است

     توصیف عمل از خلاصه‌ای که به آن اشاره شد به شرح زیر است: «در این دادگاه غالباً مواردی اتفاق می‌افتد که قاضی معتقد است که نه حکم زندان بلادرنگ و نه جریمه فوری – که معمولا مطابق حکم زندان کوتاه مدت است – به نفع ایالات متحده نیست. در این موارد، یک دادخواست یا حکم گناهکار بودن گرفته و ضبط می‌شود، اما هیچگونه پذیرش یا تطابق با این دادخواست یا حکم به هیچ شکلی صورت نمی‌گیرد، و پرونده بدون هرگونه داوری، یعنی بدون رای، ادامه پیدا می‌کند. با ادامه این پرونده، فرد به قرار وثیقه متهم می‌شود. در موارد مناسب، وی موظف است تا وثیقه را تامین کند، اما معمولا وثیقه افرادی نیستند که عهده نقدی آنها اهمیت داشته باشد. آنها به دلیل شایستگی خود انتخاب می‌شوند تا حضانت متخلف را که وثیقه عرفی همیشه داشته است، بر عهده بگیرند، و به عنوان افرادی که احتمالا در نهایت توانایی ارائه اطلاعاتی در مورد فرد متخلف را دارند، انتخاب می‌شوند. امید است که تاثیر آنها موجب بهبود در رفتار فرد متخلف شود.

داستان ماساچوست و اهمیت حقوقی آن

     «ماساچوست «خانه‌ی عفو مشروط» نام گرفته است ... این اقدام پیش از قانون وجود داشته است.... حقیقتا قانون، ثبت دست یابی به یک ایده است.» -ماس . راهنمای عفو مشروط. دلیل اصلی برای ثبت داستان ماساچوست، جدای از علاقه تاریخی، جلوگیری از هرگونه استنباط از نظرات مربوط به پرونده کیلیتس که دیوان عالی ایالات متحده قصد داشت مرزی میان شناسایی پیشرفت اصول قضایی در رابطه با مشکلات اداری در موارد مدنی و پیشرفت مشابه اصول در زمینه اداره جنایی مشخص کند. این مسئله‌ای همگانی است که بهبود صلاحیت قضایی انصاف، نه از طریق قانون‌گذاری، بلکه از طریق استفاده از اصول در دادگاه‌ها به منظور ارائه سیستمی انعطاف‌پذیرتر از راه‌حل‌هایی است که با پیچیده‌تر شدن زندگی، به منظور کاهش سختی قوانینی که اگر کاهش پیدا نکنند، منجر به بی‌عدالتی بسیار می‌شود، ارائه می‌شود. همچنین این دانش همگانی است که نه تنها این اصول عادلانه در دادگاه‌های کیفری اعمال شدند، بلکه بسیاری از آنها راه خود را به ساختار سیستم کامن لا  پیدا کردند و این کار از طریق شناخت تدریجی دادگاه‌های کامن لا از برخی از این اصول رخ داد که توسط توسعه راه‌حل‌ها، به همان شکلی که بیشتر قوانین بیان می‌شوند، در رشد متنوع عملکرد مفروض در معرفی دفاع منصفانه و غیره بیان شدند.

تضمین «رفتار خوب»

     روش دوم کاهش مجازات سختگیرانه در جرائم پایین‌تر، از طریق تضمین دادن برای رفتار خوب صورت می‌گیرد. این حوزه قضایی در پرونده‌های اولیه آمریکایی به شرح زیر توصیف شده است: در Com. v. Duane، 1 بینی ، 98، یادداشت، سی جی تیلگمن  گفته است: «مطمئنا رفتار خوب را می‌توان از دو منظور مورد توجه قرار داد. یا بعد از محکومیت جرم قابل تعقیب لازم است، که ادر این صورت بخشی از داوری دادگاه را تشکیل می‌دهد، و براساس یک حکم قدرتی دادگاه‌های ثبت شده توسط کامن لا است، توسط قاضی یا دادستان خارج از دادگاه، و پیش از محاکمه، تقاضا می‌شود... که این مسئله در ادامه قدرت ناشی از اساسنامه‌ای است که در سال 34 سلطنت  ادوارد 3 تصویب شد.»


بدون دیدگاه

دسته‌بندی