تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اجرای تعهد‌های وجه التزام و قصد در قانون قرارداد

عنوان فارسی: اجرای تعهد‌ها وجه التزام و قصد در قانون قرارداد
عنوان انگلیسی: ENFORCING PROMISES Consideration and Intention in the Law of Contract
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2010 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5209
محتوای فایل : zip حجم فایل : 517.53Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حقوق
دانشگاه: اوتاگو
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

فصل یک ـ التزام و نظریۀ قرارداد

بخش 1- نظریۀ قرارداد

1- تعهد

2- پیش‌نگری معقول

3- قصد

4- قصد و انتظار مرتبط

5- نتیجه‌گیری

بخش 2 : دکترین التزام

1- تعریف التزام

2- هدف التزام

الف) نظریۀ معامله

ب) وجه التزام به عنوان تشریفات

ج) تفسیر واقعگرایانه

بخش 3 : نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Introduction

The doctrine of consideration is one of the most fiercely debated aspects of the law of contract in Common Law jurisdictions. Consideration emerged during the sixteenth century as an element of actions in assumpsit (breach of promise or undertaking).1 It has suffered criticism from judges,2 academics3 and the English Law Revision Committee4 alike. But despite its controversial status, it remains an essential requirement for the formation of contracts not in deed form.5 Through the doctrine of consideration, contract is largely restricted to the realm of bargains involving an exchange of value between two parties. This is not the only possible approach to contract; in fact, it is unique to Common Law systems. Civil law jurisdictions and the mixed legal systems of Scotland and South Africa do not require consideration for contract formation.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

دکترین وجه التزام، یکی از جنبه‌های مورد بحث قانون قرارداد در حوزۀ قضایی حقوق عرف محسوب می‌شود. وجه التزام در خلال قرن شانزدهم به عنوان عامل اصلی اقدامات در تقبل یا التزام (نقض قول یا تعهد) ظهور یافت. این روند متاثر از انتقاداتی از سوی قضات، دانشگاهیان و کمیتۀ بازنگری قانون انگلیس شد. با وجود این، به رغم وضعیت بحث‌برانگیز، به عنوان نیاز ضروری در انعقاد قراردادها و نه در قالب سند باقی ماند. از طریق دکترین التزام، قرارداد تا حد زیادی به محدودۀ معاملاتی شامل تبادل ارزش بین طرفین محدود شد. این روند نه تنها رویکرد ممکن برای قرارداد است؛ در اصل، برای سیستم‌های حقوق عرفی منحصر به فرد محسوب می‌شود. حوزه‌های قانون مدنی و سیستم‌های حقوقی مختلط اسکاتلند و آفریقای جنوبی نیازی به التزام ساختار قرارداد ندارند.