ترجمه مقاله تاثیرات ثبت زمین بر توسعه مالی و رشد اقتصادی

خلاصه
1.مقدمه
2. اطلاعات ناقص و هزینه¬های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی
3.چارچوب مفهومی امنیت مالکیت زمین و بهره‌وری مزرعه
4. یک چارچوب مفهومی ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
5.ارتباط چارچوب نظری و مفهومی برای ثبت زمین، توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی
6. نتیجه گیری
منابع

خلاصه

     این مقاله، چارچوب نظری و مفهومی برای هدایت تحلیل تجربی اثرات ثبت زمین بر توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی را بسط می‌دهد. چنین چارچوبی برای بهبود رویکردهای تحقیقات کنونی و قبلی که بر روی یک حوزه تمرکز کرده‌اند، ضروری است که برخلاف مشاهدات معمول درباره این اثر است که ثبت زمین نه تنها بر یک ناحیه بلکه بر بسیاری از نواحی و در کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این چارچوب بر اساس چارچوب مفهومی آزمایش شده شکل می‌گیرد که امنیت مالکیت زمین را به بهره‌وری زراعی مرتبط می‌سازد و بوسیله‌ی نظریه اطلاعات مثبت و هزینه‌های معامله پی ریزی می‌شود. این چارچوب با پنج پیوند برای ترسیم ارتباط بین ثبت زمین و توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی ساخته می‌شود که عبارتند از: 1) پیوند امنیت مالکیت ارضی و انگیزه های سرمایه‌گذاری 2) پیوند ثبت زمین، وثیقه و اعتبار 3) پیوند بازارهای زمین، معاملات و کارایی 4) پیوند تحرک و کارایی نیروی کار 5) پیوند قابلیت تبدیل زمین به پول و بسیج سپرده و سرمایه. نتایج تجربی ناشی از کاربرد چارچوب در مطالعه‌ی یک کشور نشان می‎دهد که چارچوب ما درست و منطقی است. مجموعه مقالات کاری تحقیق درباره سیاست، یافته‌های کار در حال انجام را برای تشویق تبادل ایده‌هایی در مورد مسائل مربوط به توسعه منتشر می‌سازد. یکی از اهداف این مجموعه، معرفی سریع یافته‌ها است حتی اگر این ارائه، کمتر از یک یافته‌ی تمام و کمال باشد. این مجموعه‌ها حامل اسامی نویسندگان است و باید بر این اساس استناد شود. یافته‌ها، تفاسیر و نتایجی که در این مجموعه‌ها ارائه می‌شوند همگی متعلق به نویسندگان هستند و لزوماً دیدگاه بانک جهانی، مدیران اجرایی آن یا کشورهایی که نماینده آن هستند را نشان نمی‌دهند

اطلاعات ناقص و هزینه های معامله بعنوان پشتیبان نظری برای ثبت زمین، توسعه مالی و رشد اقتصادی

     در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک که همان جریان اصلی اقتصاد است، فرض می شود که اطلاعات به صورت کامل و بدون هزینه وجود دارد و معاملات بدون هزینه به عنوان زیربنای اصلی بازارهای کامل در مدل تعامل عمومی - که مدل والراس نامیده می شود - درنظر گرفته می شوند. در این مدل، قیمت ها برای بررسی مسائل اختصاص با تطبیق سریع و بی هزینه تغییرات در عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل، کافی هستند. در نتیجه، روش های تخصیص بدون بها و سازمان ها و نهادهای مربوطه (شامل حقوق مالکیت) نقشی برای ایفا کردن ندارند. در این مدل تعادل عمومی (عرضه و تقاضا)، فرض شده که نهادها هم مانند ترجیحات، موقوفات و فناوری ها، برون زاد هستند. یک مکتب جدید اقتصاد که اقتصاد سازمانی جدید نیز نامیده می شود، تلاش میکند تا سازمان ها را درونی کند و فرض می کند که اطلاعات و بهای معاملات (از جمله هزینه های تحمل خطر)، مثبت است. برای مثال، نورث و توماس (۱۹۷۳) - اما با سازمانهای درونی- برای توضیح رشد اقتصادی غرب اروپا بین قرن ۱۰ تا ۱۸ از مدل تعادل عمومی استفاده کردند؛ آنها توسعه ی سازمانها را از لحاظ تغییرات فناوری، اولویت ها و موقوفات تشریح کردند.

چارچوب مفهومی امنیت مالکیت زمین و بهره‌وری مزرعه

     چارچوب مفهومی امنیت مالکیت زمین و بهره‌وری مزرعه که توسط فدر و همکارانش در سال 1988 شکل گرفته، بر مبنای دو پیوند اصلی ساخته شده است که سند مالکیت را به عملکرد اقتصادی مرتبط می‌کند: تاثیرات مثبت سند مالکیت بر امنیت مالکیت ارضی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری؛ و نقش سند مالکیت در ترتیبات وثیقه برای اعتبار نهادی (شکل 1). امنیت مالکیت ارضی که از ثبت زمین حاصل می‌شود، شک و تردید در مورد اینکه آیا صاحبان زمین می توانند از مزایای هرگونه سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کنند را از بین می‌برد، از جمله سیستم های آبیاری مرتفع در مزرعه، زهکشی، حفاظت از خاک و آب و ساخت خانه‌ی اجاره‌ای. با انتظارات مثبت در مورد بهره مندی انحصاری از بازده بدست آمده از سرمایه‌گذاری، انگیزه‌ی مالک زمین برای سرمایه‌گذاری روی توسعه‌ی اراضی مثل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی یا غیرکشاورزی بالا می‌رود. این امر، تقاضا برای سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند که در نتیجه‌ی آن، تقاضا برای ورودی‌های مکمل مانند ورودی‌های کار و کشاورزی (از جمله اعتبار) زیاد می‌شود. مدرک تجربی در حمایت از تاثیر  مثبت ثبت زمین بر سرمایه در مطالعات انجام شده در تایلند، کاستاریکا، هندوراس، جاماییکا و غنا (بخش 1) موجود است.