چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه مالزی و فساد
3. حسابداری تعهدی، نئولیبرالیسم و فعالیت های ضدّ فساد
4. چارچوب دادن به حاکمیت از طریق کلیدی کردن حسابداری تعهدی با تجدیدنظرهای لفظی
5. حسابداری تعهدی به عنوان تجدیدنظر بدیهی منطق، اعتبار و احساس
5.1 تجدیدنظر منطقی منطق
5.2 تجدیدنظر برای اعتبار
5.3 تجدیدنظرهای بدیهی احساس
6. حسابداری تعهدی – رفتن به ورای حاکمیت بر فعالیت های ضدّ فساد
7. بحث و نتیجه گیری
منابع
چکیده
چالشهای حکومتی و فعالیت های ضد فساد در دولت، به دلیل عدم تناسب حسابداری با هدف تشدید میشوند. بسیاری از دولتها در کشورهای در حال توسعه، حسابداری تعهدی را به عنوان راهحل تمام مشکلات دانسته و آن را دنبال میکنند. این مقاله با بهره گیری از تحلیل چارچوب گوفمان و تجدیدنظرهای بدیهی برای اعتبار و احساس، استفاده از حسابداری تعهدی در مالزی را بررسی می کند. حسابداری تعهدی، پتانسیل کلیدی کردن حاکمیت و فعالیتهای ضدّ فساد را دارد. با این وجود، به واسطه وجود فسادهای بومی و نهادهای دموکراتیک نسبتا ضعیفی که مسئول حاکمیت "خوب" در کشورهای در حال توسعه هستند، تجدیدنظرهای بدیهی که تلاش داشتند نئولیبرابیسم را قانونی کرده و حمایت دولتی را تحت عنوان پیشرفت به دست بیاورند، نتوانستند ادامه پیدا کنند.
حسابداری تعهدی، نئولیبرالیسم و فعالیت های ضدّ فساد
به مدت طولانی، از ابزارها و شیوه های حسابداری به عنوان یک منطق از پتانسیل فنی استفاده می شد تا آنها بتوانند دستورالعمل های مدیریت دولتی نوین (NPM) را در بخش بین الملل بیشتر تثبیت کنند، به خصوص برای کشورهای در حال توسعه تا از این طریق از ایده نئولیبرالیسم حمایت شود (احمد خیر و همکاران 2015، فری، مورفی، ذکریا و ذکریا 2015). حسابداری تعهدی معمولا از نئولیبرالیسم حمایت و پشتیبانی کرده است (اِلوود و نیوبری 2007). در بحث های نئولیبرالی، "فردگرایی" بر "منافع همگانی" غلبه داشته است، نگاهش به سمت بازار بوده و کمترین مداخله دولتی در حوزه اقتصاد برای بهبود وضع جامعه انجام شده است (فانل 2000). در سال 2011، دولت مالزی اعلام کرد قصد دارد نهایتا از اول ژانویه 2015، در بخش دولتی از حسابداری تعهدی استفاده کند. درواقع حسابداری تعهدی جایگزین نقدینگی اصلاح شده می شد، در حالی که نقدینگی اصلاح شده مبنای تهیه صورت های مالی دولت فدرال بود.
در دستورالعمل لیبرالی که شامل خصوصی سازی شرکت های دولتی هم می شود، مشاهده شده است که شیوه های حسابداری و محاسباتی برای تغییر پاسخگویی دولت اهمیت دارند، البته ممکن است روش های حسابداری برای رفاه عمومی زیان بار باشد (دنت 1991، اِکِرسلی، فری و ذکریا 2015، اُگدن 1995، 1997). درخصوص مورد دوم باید گفت محدودیت های معیارهای ارزیابی عملکرد در توافقات "مشارکت های بخش خصوصی-دولتی" (PPP) و "طرح سرمایه گذاری خصوصی" (PFI) دو نمونه از روش هایی هستند که در آنها نقص و اشتباه در حسابداری می تواند مزایا و منافع آن را بیشتر کند (برادبِنت، گیل و لافلین 2003، دِمیراگ و خادارو 2008، فراود 2003، فراود و شائول 2001، مایستون 1999). عدم تطابق این روش های حسابداری، می تواند منجر به ظهور حرص و خودخواهی (رابرتس و جونز 2009) و یا حتی فساد شود (اِوِرِت، نوی و راهامان 2007، لهمن و تورن 2015).