یکی از دروس مهم حقوق درس حقوق اداری می باشد که در بسیاری از آزمون های استخدامی سراسری یکی از منابع اعلامی می باشد. برای آمادگی شما عزیزان برای این درس این بسته که حاوی اصل سوالات و نمونه سوالات طراحی شده مطابق سرفصل های سازمان سنجش میباشد، توسط گروه ایران عرضه تهیه و در اختیار بازدیدکنندگان عزیز قرار گرفته است.

این بسته برای تمامی آزمون های استخدامی دولتی و خصوصی (آموزش و پرورش، دستگاه های اجرایی، بانک ها و سایر سازمان ها) که در آن درس حقوق اداری به عنوان منبع اعلام شده است، مفید می باشد. شما همینک می توانید این محصول را از فروشگاه ایران عرضه خریداری و دانلود نمایید و با مطالعه آن هر چه بیشتر آماده آزمون شوید.

اصل سوالات حقوق اداری آزمون استخدامی قوه قضاییه (متصدی امور دفتری)

شامل 10 سوال تستی آزمون استخدامی سال 1400 بدون پاسخنامه

– تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در بسته سوالات استخدامی حقوق اداری موجود می‌باشند.

– برای آشنایی با محصول قسمتی از سوالات را به صورت رایگان می توانید دانلود کرده و در صورت رضایت خریداری و دانلود نمائید.

– پس از پرداخت هزینه، بلافاصله دانلود شروع خواهد شد. همچنین، محصول به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند. حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود. حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند. حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا ديوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند.