ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0
- مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین
- مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
The notion of “democracy” has become a much-debated concept in scholarship on business ethics, management, and organization studies. The strategy of this paper is to distinguish between a principle of organization that fosters participation (type I democracy) and a principle of legitimation that draws on consent (type II democracy). Based on this distinction, we highlight conceptual shortcomings of the literature on stakeholder democracy. We demonstrate that parts of the literature tend to confound ends with means. Many approaches employ type I democracy notions of participation and often take for granted that this also improves type II democratic legitimation. We hold this to be a mistake. We provide examples of the ambiguity of organizational procedures and show that under some circumstances a decrease in the degree of participation may actually increase legitimation because a governance structure that results in higher productivity can provide higher benefits for all parties involved, serve their interests and therefore meet then agreement. Less type I democracy may mean more type II democracy. We believe this to be an important insight for judging (and further improving) the legitimacy of both capitalistic firms and competitive markets.
مفهوم «دموکراسی» مفهوم بحث برانگیزی در زمینه تحقیق راجع به اصول اخلاقی کسب و کار، مدیریت و مطالعات سازمانی به شمار می رود. راهبرد این مقاله تمایز بین اصل سازمانی است که مشارکت را تقویت نموده ( نوع 1 دموکراسی) و اصل مشروعیت که برگرفته از توافق ( نوع 2 دموکراسی) می باشد. طبق این تمایز، ما بر نقائص مفهومی ادبیات درباره دموکراسی سهامدار تاکید داریم. نشان می دهیم که بخش هایی از ادبیات و نوشته ها اهداف را با روش ها در هم می آمیزند. رویکردهای بسیاری از مفاهیم نوع 1 دموکراسی مشارکت استفاده می کنند و اغلب مسلّم می پندارند که این مسئله نیز نوع دوم مشروعیت دموکراتیک را بهبود می بخشد. ما این مسئله را نادرست می دانیم. مثال هایی از ابهام روند سازمانی فراهم نموده و نشان می دهیم که تحت برخی شرایط کاهش در میزان مشارکت ممکن است در واقع مشروعیت را افزایش دهد چون یک ساختار حاکمیت که منجر به بهره وری بالاتر می گردد می تواند مزایایی بالاتری برای تمامی طرفین فراهم سازد، که به نفع آنها بوده و لذا بر طبق توافق همه می باشد. دموکراسی نوع اول کمتر ممکن است به منزله دموکراسی نوع دوم بیشتر باشد. ما معتقدیم که این مسئله نگرش مهمی برای قضاوت ( و بهبود بیشتر) مشروعیت شرکت های سرمایه گرا و بازارهای رقابتی است.