تاثیر بحران مالی جهانی بر نگهداری وجه نقد شرکت: شواهدی از کشورهای اروپای شرقی
عنوان انگلیسی
The impact of the global financial crisis on corporate cash holdings: Evidence from Eastern European countries
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2021
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.924 در سال 2020
شاخص H_index مجله
21 در سال 2021
شاخص SJR مجله
0.682 در سال 2020
شناسه ISSN مجله
2214-8450
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2020
کد محصول
12505
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
تایپ شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
فرضیه
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت - اقتصاد - اقتصاد مالی - مدیریت مالی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - اقتصاد پولی
مجله
Borsa Istanbul Review
کلمات کلیدی
دارایی های نقد - بحران مالی جهانی - سرعت تعدیل - اروپای شرقی
کلمات کلیدی انگلیسی
Cash holdings - Global financial crisis - Adjustment speed - Eastern Europe
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.10.002
۰.۰(بدون امتیاز)
امتیاز دهید
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی
3. داده ها و روش شناسی
4 نتایج رگرسیون اصلی
5 درون زایی و برآوردهای GMM
6 بحث و نتیجه گیری
منابع
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)
و برای خرید ترجمه کامل مقاله با فرمت ورد از دکمه های زیر استفاده نمایید.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه با استفاده از نمونهای از شرکتهای اروپای شرقی، تأثیر بحران مالی جهانی بر عوامل تعیینکننده داراییهای نقد شرکت ها و تعدیل در جهت سطوح نقدی هدف را بررسی میکند. این نتایج با استفاده از اثرات ثابت پانل و برآورد های GMM، نشان می دهد که عوامل تعیینکننده داراییهای نقد در سطح شرکت در دورههای قبل و بعد از بحران تفاوت قابل توجهی دارد. علاوه بر این، سرعت تعدیل برای دستیابی به سطح نقدی مطلوب در دوره پس از بحران، به طور قابل توجهی پایین تر است. نتایج ما در برابر اصلاح برای درون زایی قوی هستند. این نتایج پیامدهای مهمی برای شرکت های اروپای شرقی دارد که از نظر کمبود نقدینگی و کاهش انعطاف پذیری مالی به طور قابل توجهی تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گرفته اند.
2. جریان های نقد در کشورهای اروپای شرقی قبل و بعد از بحران مالی
در اوایل دهه 2000، کشورهای اروپای شرقی که به آنها اقتصادهای گذار نیز می گویند، شروع به ادغام با اقتصاد اروپا کردند. در عرض چند سال، یازده مورد از آنها به اتحادیه اروپا پیوستند و پنج مورد از آنها - اسلوونی، اسلواکی، استونی، لتونی و لیتوانی- به منطقه یورو پیوستند. این ادغام، جابجایی آزاد سرمایه و کالا را میسر ساخته و با تسهیل جریان سرمایه ورودی، سطوح سرمایه آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر، کشورهای بدون عضویت در اتحادیه اروپا مانند ترکیه به لحاظ اقتصادی اصلاحاتی داشته اند و ادغام تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را در اقتصاد اروپا گسترش داده اند. سهم EU در تجارت خارجی ترکیه در دهه های اول 2000 بیش از 50 % افزایش یافته است. کشورهای در حال توسعه اروپا نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا جریان نقدی بیشتری را دریافت کرده اند. جریان خالص سرمایه دست کم 5 % بالاتر از GDP منطقه است و در سال 2007 تا حدود 10 % از GDP آنها فراتر رفته است (Berglofو همکاران، 2009).
با این حال، سقوط Lehman Brothers در سال 2008 سبب بروز بحران مالی جهانی شد و جریانهای نقدی به اروپای شرقی را ناگهان متوقف کرد. صرف ریسک بازارهای نوظهور به اوج خود رسید و تمامی شاخص های مربوط به صادرات و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منفی شدند. کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شدند، کشورهای کوچک خارج از منطقه یورو به ویژه کشورهای بالتیک بودند. خوشبختانه، سیاست تسهیل کمّی (QE) اقدامات فدرال و بانک مرکزی اروپا درست پس از بحران اجرا شد و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد بازارهای نوظهور از جمله بازارهای اروپای شرقی داشت. مقارن با بهبودی در بازارهای مالی بین المللی، شاخص های اقتصادی منطقه ای در مارس 2009 رو به افزایش گذاشتند. روند نزولی تولیدات صنعتی در اکثر این کشورها کند یا معکوس شد. با این حال، تاثیر شوکهای مالی و واقعی برای مدتی در بخشهای شرکتی، خانگی و بانکی احساس شد و موجب تشدید مشکلات بیکاری، اختلافات شرکتی و بدهیهای معوق شد. پس از آن، سیاست کاهشی فدرال در می 2013 به منظور کاهش نقدینگی در بازار آغاز شد و منجر به متعادل سازی مجدد پرتفولیو های جهانی به دور از دارایی های بازارهای نوظهور شده که با این حال، این سیاست بر اکثر کشورهای اروپای شرقی تأثیر شدیدی نداشت. تنها ترکیه به دلیل شاخصهای ضعیف اقتصاد کلان خود، خروج قابل توجه جریان نقد را تجربه کرد (Mishra و همکاران، 2014).